الإثنين 30 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2018

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • دعوى التزوير
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • امانة السجل العقاري
  • /
  • اعتراض
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • اثبات
  • /
  • تزوير
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • عقار
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • رقابة
  • /
  • تحديد وتحرير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • عيب
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • سند رسمي
  • /
  • محضر التحديد والتحرير
  • /
  • مبدأ الوجاهية
  • /
  • اجراءات
  • /
  • خريطة المساحة
  • /
  • لجنة الخبراء
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مهلة




قضت محكمة التمييز المدنية برد دعوى التزوير لتحديد العقار لان الادعاء بالتزوير الطارىء امام محكمة التمييز المشار اليه في المادة 737 اصول محاكمات مدنية سواء كان ماديا او معنويا يبقى محصورا بالاوراق والمستندات التي قدمت امامها اثناء المحاكمة المتعلقة بالطعن ولا يصح بالمستندات والاوراق المقدمة امام محكمة الاساس، والادعاء لم يرد على بيانات غير صحيحة استثبتتها محكمة الاستئناف انما تناول مستندات ووقائع بنت عليها قرارها ونوقشت امام محكمة الاساس ومحكمة التمييز ليس لها الا حق الرقابة من زاوية الاسباب الحصرية المبينة في المادة 708 اصول محاكمات مدنية وردت السببين المبنيين على مخالفة المادة 170 اصول محاكمات مدنية لان الخرائط المبرزة في الملف وتقرير لجنة الخبراء هي بمثابة الادلة وتدخل في وسائل الاثبات المطروحة امام محكمة الموضوع التي يعود لها الاخذ بها واهمالها تبعا لقناعتها وردت السبب المبني على مخالفة المادة 210 اصول محاكمات مدنية وتشويه المستندات فاعتبار توقيع والد المميز عليه على الخرائط المبرزة في  الملف بمثابة اقرار الا ان ذلك لا يعد كونه اقرارا غير قضائي يعود لمحكمة الموضوع تقدير قيمته في الاثبات ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز وفي ما يتعلق بتشويه المستندات لم تبن الجهة المميزة ماهية التشويه وموقعه وردت السبب المبني على مخالفة القانون لجهة القوة الثبوتية لخريطة المساحة اذ انها سند رسمي وسندا للمادة 31 من القرار 186 لذوي المصلحة الاعتراض على اجراءات التحديد والتحرير وتقديم ما يهدم القوة الثبوتية والتي لا تكتسب الصفة النهائية الا بعد انقضاء مهلة السنتين للمطالبة بالحق العيني او بعد صدور حكم مبرم بهذا الصدد، وردت السبب المبني على مخالفة الاجراءات والقرارات ومبدأ الوجاهية لان ما تثيره الجهة المميزة لا يتعلق باسباب منصبة على القرار المطعون فيه فمأخذها منصب على اجراءات حصلت في المرحلة الابتدائية كما ان الاستئناف يطرح القضية مجددا امام المحكمة في الواقع والقانون وبالتالي تصحيح اي عيب في الاجراءات.
وردت السبب المبني على مخالفة المواد 325 و356 و351 اصول محاكمات مدنية، لان الجهة المميزة لم تبين العيوب والمخالفات التي توجهها الى القرارات المطعون فيه، وردت السبب المبني على مخالفة المادة 31 من القرار 186 لان تصديق محضر التحديد العائد للعقار حصل ضمن مهلة السنتين فضلا عن عدم ثبوت صدور اي قرار عن القاضي العقاري يفصل النزاع المطروح، وردت السبب المبني على تشويه الوقائع والمستندات وافادةالشهود لان المميزة لم تبين موضع التشويه فضلا عن ان افادة المختار لم تكن المرتكز الوحيد المعول عليه انما استندت الى واقعات الملف وتقرير لجنة الخبراء، وردت السبب المبني على مخالفة القرار تقرير الادخال صاحب الصفة والمصلحة لان المميزة لم تسند هذا السبب الى اي فقرة من فقرات المادة 708 اصول محاكمات مدنية ولم تبين موقع السبب او المخالفة وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني والخطأ في تطبيق القانون وتشويه مستندات امانة السجل العقاري وعدم الاخذ بالادعاء المقابل ومبدأ حق التقاضي لان المحكمة انطلقت من معطيات الملف مجتمعة لتفاضل بين الخرائط المنظمة قبل التحديد والتحرير وتلك المنظمة في اثناء التحديد والتحرير وتنظيمها وموقف الفريقين ومورثيها فتكون بذلك قد شكلت قناعتها وعلاقتها بشكل كاف.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.