الأحد 07 حزيران 2020

تمييز مدني حكم رقم : 148 /2018

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • اثبات
  • /
  • وكالة
  • /
  • موكل
  • /
  • ملكية
  • /
  • عقار
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • موافقة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لان الجهة المميزة لم تحدد القاعدة القانونية او النص الذي خالفه القرار المميز، كما ردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان المميزة لم تنسب الى محكمة الاستئناف اغفالها لوقائع معنية كما انها لم تدل بان عرضها للوقائع جاء ناقصا او مبهما بحيث يستحيل على محكمة التمييز اجراء رقابتها من خلال المقابلة بين الوقائع والقاعدة القانونية التي يجب ان تطبق على تلك الوقائع وهذا السبب لا يتعلق بفقدان الاساس القانون كسبب منصوص عليه في المادة 708 اصول محاكمات مدنية وردت السبب المبني على مخالفتة القرار المميز لاحكامها بان القرار قد تثبت من ملكية المميز عليه للاقسام المباعة وفقا لقيود السجل العقاري، كما ثبت من ملكيته لباقي الاقسام المشمولة بالعقدين المطلوب ابطالهما ومن ملكيته للعقار، وردت السبب المبني على مخالفة المادة 387 و381 موجبات وعقود لانه ما لم ان مورث الجهة المميزة قد باع بوكالته عن المميز عليه اقساما وعقارات الى ابنه وزوجته بموجب وكالة لا تجيز له ذلك ولم يثبت لمحكمة الموضوع موافقة الموكل على البيوعات المذكورة فتكون النتيجة موافقة للقانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
148
السنة
2018
تاريخ الجلسة
18/12/2018
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مطران - عويس
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.