الإثنين 30 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 147 /2018

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • ابطال
  • /
  • وكالة
  • /
  • صفة
  • /
  • اقرار
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • مصلحة
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لان المميز وخلافا للنص القانوني لم يحدد القاعدة القانونية او النص القانوني الذي خالفه القرار المميز، ولم يفقد القرار الاساس لان المميز لم ينسب الى محكمة الاستئناف اغفالها لوقائع معينة كما انه لم يدل بان عرضها للوقائع جاء ناقصا او مبهما بحيث يستحيل على محكمة التمييز اجراء رقابتها من خلال المقابلة بين الوقائع التي استثبتتها المحكمة والقاعدة القانونية التي يجب ان تطبق على تلك الوقائع فما يعيبه المميز على القرار لا يتعلق بفقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي، وردت السبب المبني على مخالفة المادتين 7 و9 اصول محاكمات مدنية بحيث ان الاقرار المطالب به بابطاله صادر عن من له وكالة عن المميز عليه فتكون مصلحة هذا الاخير وصفته متحققين للمطالبة بابطاله.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
147
السنة
2018
تاريخ الجلسة
18/12/2018
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مطران - عويس
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.