الخميس 04 حزيران 2020

تمييز مدني حكم رقم : 139 /2018

  • دعوى عقارية
  • /
  • دعوى الشفعة
  • /
  • ثمن
  • /
  • ايداع
  • /
  • بطلان
  • /
  • ملكية
  • /
  • عقار
  • /
  • شرط خاص
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • نظام خاص
  • /
  • دفع اجرائي
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز المدلية في الدعوى العقارية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 249 ملكية، والخطأ في تفسيرها لان الايداع لا يعد من الشروط الموضوعية انما من الدفوع الاجرائية التي تخضع لنظام بطلان خاص ذلك ان شرط الايداع هو من الشروط الخاصة التي وردت بقانون خاص نزم عملية الايداع وتتعلق بمدى قبول دعوى الشفعة وليس من قبيل الدفوع التي تتناول جميع الدعاوى بشكل عام ومحكمة الاستئناف قد ارست قضاءها على خلاف ذلك، وبعد النقض فان الدعوى هي جاهزة للفصل ويقتضي نشر النزاع حددا في الواقع والقانون بحدود ما تنص علهي المادة 733/734 اصول محاكمات مدنية، فالقرار الاستئنافي الذي تطرق الى مسألة صدور الحكم الابتدائي بوجه المتوفي وفسخ الحكم لهذا السبب لم يكن موضع طعن تمييزا، والايداع ليس من الشروط الموضوعية لقبول الدعوى لانه غير منصوص عليه في المادة 60 اصول محاكمات مدنية بل هو من الدفوع الاجرائية التي تخضع لنظام خاص غير متوافرة شروطه، ما يقتضي معه فسخ الحكم الابتدائي وتقرير قبول دعوى الشفعة تمليك المميز ضدهم الاسهم المشفوعة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
139
السنة
2018
تاريخ الجلسة
27/12/2018
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
صفير - شمي الدين
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.