الإثنين 30 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2018

  • قواعد الاثبات
  • /
  • قواعد الاختصاص
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • غرامة
  • /
  • استجواب
  • /
  • قاصر
  • /
  • قرار تمهيدي
  • /
  • تقرير طبي
  • /
  • رقابة
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • تعسف في استعمال الحق
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • صيغة جوهرية
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • مخالفة
  • /
  • محكمة شرعية
  • /
  • قرار نهائي
  • /
  • حضانة
  • /
  • حق التقاضي
  • /
  • توزيع
  • /
  • حصانة
  • /
  • مبدأ الوجاهية
  • /
  • دعوى الاحوال الشخصية
  • /
  • تناقض
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • مرجع تسلسلي
  • /
  • الهيئة العامة لمحكمة التمييز




قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعدم اختصاصها لرقابة التقارير الطبية كونها لا تتعلق بمخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام بالمعنى المقصود في المادة 95 اصول محاكمات مدنية انما تتعلق بحق المحكمة الشرعية بالمفاضلة من الادلة المتوافرة في الملف لتكوين قناعتها وبالتالي تتعلق بقواعد الاثبات بالادلة التي استندت اليها المحكمة والتي يعود لها وحدها حق تقديرها، فتبعا لذلك يكون حق المحكمة الشرعية في استثبات الوقائع والمفاضلة بين الادلة يخرج على رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز وبالتالي على نطاق تطبيق المادة 95 اصول محاكمات مدنية كون الهيئة ليست مرجعا تسلسليا للمحاكم الشرعية، كما ان ترتيب النتائج القانونية للتخلف عن حضور الاستجواب وعن انفاذ  القرار باحضار الولد امر يدخل ايضا ضمنحق المحكمة في التقدير انطلاقا من المعطيات المتوافرة لديها وسندا للمادة 231 اصول محاكمات مدنية ويخرج على احكام المادة 95 اصول محاكمات مدنية، كما ا ن اغفال المحكمة ابلاغ الفرقاء بالوقائع التي ستتحقق منه في الاستجواب لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية، المبرزة منه امام المحاكم الشرعية ولا يسعه الادلاء بذلك لاول مرة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، كما انه في ما يتعلق الادلاء بالتناقض بين متن الحكم وبين فقرته الحكمية فاضافة الى ان هذه المسألة تخرج على نطاق المادة 95 اصول محاكمات مدنية فان المحكمة الشرعية قضت من جهة اسقاط الحضانة من المعترض لعدم توافر شروطها لناحية المأمونية والاهلية وتوزيعها بينه وبين المعترض بوجهها فلا يكون ثمة تناقض في قرارها بتوزيع الحضانة.
وردت السبب المبني على مخالفة المواد 362 و369 و370 و374 376 و372 و373 اصول محاكمات مدنية وبشكل خاص مبدأ الوجاهية وحق الدفاع فبالنسبة الى القرارالتمهيدي يجوز للمحكمة اعتبار المطلوب استجوابه مبلغا بواسطة وكيله قرار الاستجواب وقرار احضار الولد وفقا لمعطيات القضية ومجريات المحاكمة وهي مسألة لا تنطوي على اي مخالفة لمبدأ الوجاهية وللمحكمة ترتيب النتائج القانونية على التخلف عن الحضور عن انفاذ القرار باحضار الولج ولها في ذلك حق التقدير، وبصدور القرار النهائي بتوزيع الحضانة انتفى موضوع القرار المؤقت باحضار الولد، ورأت الهيئة العامة في ضوء مضمون الاعتراض والاسباب المدلى بها ان المعترض قد تعسف في استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75
السنة
2018
تاريخ الجلسة
03/12/2018
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
سماحة - كرم - طرزي - فواز - رزق - الحركة - الحكيم - الحجار
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.