الإثنين 06 نيسان 2020

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2018

  • قواعد الاثبات
  • /
  • دعوى الجنسية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • جنسية لبنانية
  • /
  • اكتساب
  • /
  • قاصر
  • /
  • رقابة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • مخالفة
  • /
  • دعوى الاحوال الشخصية
  • /
  • مرجع مختص
  • /
  • حق الحضانة
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز المدنية عن دعوى الاحوال الشخصية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم 8837/32 بحيث ان الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708 اصول محاكمات مدنية يجب ان تنص على القرار الاستئنافي المطعون فيه حتى تتمكن محكمة التمييز من ممارسة رقابتها على هذا القرار، فلم تبين الجهة المميزة مأخذها على القرار بان هذه المحكمة ليس المرجع الصالح للبت بحصة قرار شطب قيود العائلة بل تنظر فقط في مدى توافر شروط اكتساب الجنسية اللبنانية، والقرار الاستئنافي بتصديقه الحكم الابتدائي يكون قد اعتمد تعليلا وافيا صحيحا، وردت السبب المبني على مخالفة قواعد الاثبات بحيث انه يقصد به مخالفة القواعد الصريحة التي ترعى الاثبات كالشروط المقررة لقبول البيانات او رفضها وتحديد الجهة التي تقع عليها عبء الاثبات وما تثيره مستدعية النقض في اطار هذا السبب لا يتعلق بمثل هذه المخالفات بل يتناول تقدير محكمة الاستئناف للادلة المعروضة وحقها باعتماد ادلة من دون اخرى وهي امور تدخل ضمن حقها المطلق من دون رقابة عليها من محكمة التمييز وردت السبب المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادة 6 من القرار 2825/1924 بحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتبر ان والد الجهة المميزة الذي كان قاصرا بتاريخ وضع القرار 2825/1924 يتبع حكما والده لا والدته ما دام على حد سواء.
وردت السبب التمييزي المبني على الخطأ في تقدير الوقائع لانه لا يندرج ضمن الاسباب المحددة في متن المادة 708 اصول محاكمات مدنية بل انه يعود لمحكمة الاستئناف ان تقدر وقائع الدعوى انطلاقا من المستندات المبرزة لديها ومن معطيات الدعوى من دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز ما لم يكن ثمة تشويه للمستندات.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.