الأحد 31 أيار 2020

تمييز مدني حكم رقم : 142 /2018

  • عيب موضوعي
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • تصحيح
  • /
  • وكالة
  • /
  • بطلان
  • /
  • طعن
  • /
  • اهلية
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • انتفاء
  • /
  • اجراء قضائي
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز المدنية برد السببين التمييزيين الاول المبني على الوكالة هي مشتملة على الصلاحيات التي تجيز للوكيل التمثيل في الدعوى، والثاني مخالفة المادة 60 اصول محاكمات مدنية على انه تشكل عيوبا موضوعية تؤدي الى بطلان الاجراء القضائي انتفاء اهلية  او سلطة شخص يقوم بتمثيل احد الخصوم، فالقرار المطعون فيه اورد ان الوكالة المتذرع بها قد نظمت بعد اربعة ايام على صدور الحكم النهائي والمستأنفة لم تصحح هذا العيب قبل صدور الحكم النهائي، فالمميزة لم تدل بهذين السببين امام محكمة الاستئناف بل اقتصر سببها الاستئنافي على تصحيح العيب فهي تطعن بالسببين في الحكم الابتدائي وليس في القرار الاستئنافي الامر غير الجائز قانونا وفقا لما تشير اليه المادة 704 اصول محاكمات مدنية.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 61 اصول محاكمات مدنية بحيث ان القرار المميز عند ما اورد ان المستأنفة المميزة لا تكون قد صححت العيب الموضوعي المتلعق بسلطة من يمثلها في المحاكمة خلال السير بهذه المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها وهي المهلة القانونية التي يمكن اخذها بعين الاعتبار لعدم القضاء ببطلان الاجراء يكون قد تقيد بنص المادة 61 اصول محاكمات مدنية فلا يعاب عليه مخالفتها، وردت السبب التمييزي المبني على التشويه في المستندات بحيث ان القرار المميز لم يتطرق الى السلطة الممنوحة لوكلاء المميزة بموجب سند التوكيل باستثناء ما ذكر علما بان العبارة التي ذكرها القرار المستأنف واردة صراحة في سند التوكيل، فالتشويه هو غير متحقق وغير مؤثر في النتيجة التي توصل اليها القرار المميز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
142
السنة
2018
تاريخ الجلسة
11/12/2018
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مطران - عويس
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.