الإثنين 30 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 143 /2018

  • عيب موضوعي
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • طريق مراجعة
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • اثبات
  • /
  • استئناف
  • /
  • وكالة
  • /
  • طعن
  • /
  • عقار
  • /
  • موجب شخصي
  • /
  • قرار تفسيري
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • محاكمة ابتدائية
  • /
  • دفع اجرائي
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • قوة القضية المقضية




قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 60 و133 اصول محاكمات مدنية لانه وان كانت اثارة الدفوع المتعلقة بالعيوب الموضوعية يمكن الادلاء بها في جميع اطوار المحاكمة فان ما تثيره الجهة المميزة في هذا السبب يتعلق بالمحاكمة الابتدائية وبمفعول وفاة المدعية قبل اقامة الدعوى فالجهة المميزة لم تطعن بالقرار المميز وبمخالفة احكام المادتين 30 و133 اصول محاكمات مدنية فيرد السبب لان التمييز طريق طعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف، وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادتين 537 و708 اصول محاكمات مدنية وفقدانه الاساس القانوني، فمحكمة الاستئناف بعد اطلاعها على مطالب المدعية وعلى القرار لم تر ان هذه المطالب شملت الزام المميزة بتسجيل العقار على اسمها في السجل العقاري كما ان القرار لم يبت في هذه المسألة فلا تكون حجية القضية المحكمة بمفهوم المادة 303 اصول محاكمات مدنية متوافرة ولا يكون القرار فاقدا التعليل ولا مخالفا المادة 537 اصول محاكمات مدنية ولم يورد اسبابا لا تأتلف مع بعضها ولم يخالف احكام المادة 556 اصول محاكمات مدنية اذ ان قول الحكم الاول والحكم التفسيري المتمم له بان الجهة نهائية وتامة وفورية يحوز على القضية المحكمة التي تمنع المناقشة بشروط صحة الهبة وما هو سوى تطبيق صحيح لاحكام المادتين 303 و556 اصول محاكمات مدنية والدليل ما جاء في القرار التفسير بانه وان كانت المادة 510 موجبات وعقود نصت على ان هبة العقار لا تنم الا بقيدها في السجل العقاري الا ان هذه لا يعني ان تسجيل الهبة هو شرط من شروط حجتها فاذا كانت الملكية لا تنتقل قبل القيد الا ان عقد الهبة ينشىء موجبا شخصيا باجراء هذا العقد، والمحكمة ارادت التأكيد بان الوكالة هبة غير معلق نفاذها لما بعد الوفاة على ان الهبة تامة ومنجزة ونهائية فاختلاف موضوع الدعويين لا يغير في نتيجة ان ما يتعلق بالهبة اصبح نهائيا ومبرما ويحوز على قوة القضية المحكمة، ولم يشوه القرار مضمون الحكمين اللذين بتا بصورة نهائية بان الهبة تامة وقضى بان هذه الدعوى ترمي  الى تنفيذ الهبة.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.