الأحد 31 أيار 2020

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2018

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • تعويض الصرف التعسفي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • اثبات
  • /
  • فسخ
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • دفع بعدم القبول
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تصريح
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • /
  • مرور الزمن الثنائي
  • /
  • دعوى العمل
  • /
  • بدل النقل
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • راتب شهري اخير
  • /
  • رسالة الكترونية




قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع بحيث يتبين ان القرار قد استعرض المراحل التي مرت بها العلاقة بين طرفي الدعوى من رد مجلس الادارة عبر الرسائل اللكترونية بفسخ العقد على مسؤولية الموظفة التي لم تحترم بنود العقد، كما اشار القرار المطعون فيه الى المخالفات التي تدلي الشركة بان المميز ضدها قد ا رتكبها فلا يكون قد شوه مضمون الرسائل لا سيما وانه لم يتضمن اي اشارة الى استمرار العلاقة على اساس العمل ضمن شروط سياسة المحطة، وردت السبب المبني على تشويه التصريح المقدم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لناحية مقدار الراتب الشهري الاخير بحيث انه لم يتبين ان مجلس العمل التحكيمي اعتمد المستند المدعى تشويهه لتحديد الراتب، كما ان القرار اعتبر بان المدعى عليها لم تقدم اي اثبات في الملف على تسديد اجور النقل وفقا للقانون فتكون ملزمة بها، وتوصل مجلس العمل الى الحكم على المدعى عليها ببدلات النقل كما حددتها الجهة المدعية انطلاقا من عدم تقديم اثبات على تسديدها فيكون قد بين بشكل كاف الاسباب التي حملته على الاستجابة لمطالب المدعية ولا يكون القرار فاقدا الاساس القانوني او مخالفا لنص المادة 4 من المرسوم 6263 تاريخ 19/1/1995، وردت الدفع بمرور الزمن الثنائي على بدلات النقل لانه سبب جديد لا يمكن اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز كونه خليطا من واقع وقانون ولم تجر اثارته امام مجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادة 728 اصول محاكمات مدنية.
كما ان مسألة مرور الزمن في قضايا العمل المنصوص عليها في المادة 56 عمل لا تتعلق بالانتظام العام بل تتعلق بمصلحة الفريقين وبالتالي فان مجلس العمل في قراره لم يكن مخطئا لعدم اثارة هذه المسألة عفوا، كما ان مجلس العمل بين في قراره الاسباب الكافية التي حملته على تحديد تعويض الصرف التعسفي فلا يكون قراره بذلك فاقدا الاساس القانوني.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.