الإثنين 08 آذار 2021

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2019

  • نزاع العمل الجماعي
  • /
  • عقد العمل الجماعي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • مصرف
  • /
  • تعويض
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اجير
  • /
  • تعويض نهاية الخدمة
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • سن قانونية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مستخدم
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • مؤسسة عامة
  • /
  • دمج
  • /
  • دعوى العمل
  • /
  • عقد العمل الفردي
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بحيث ان عدم تطبيق نص المادة 12 من المرسوم 17386 تاريخ 2/9/1964 على النزاع مرده مخالفة احكامها لمبادىء قانونية ملزمة متمثلة بنص المادة 13 من هذا المرسوم التي ميزت بين فئتين من الاجراء الذي يسري عليهم عقد العمل الجماعي الاولى تضم الاجراء غير المرتبطين بالمؤسسة بعقود عمل فردية والثانية تضم الاجراء المرتبطين بالمؤسسة بتلك العقود ولا يطبق عليها عقد العمل الجماعي الا بما تضمنه من شروط افضل من الشروط الواردة في عقد العمل الفردي وردت السبب المبني على مخالفة المادة 55 من قانون العمل بحيث يتبين ان القرار المميز اشار بوضوح الى انتهاء خضوع الاجير لاحكام قانون العمل حكما عند بلوغه الرابعة والستين سندا للقانون 5/87 تاريخ 2/5/1987 الذي تتمتع احكامه بالصفة الالزامية والقرار المميز لم يطبق احكام المادة 55 لجهة احتساب تعويض نهاية الخدمة ولم يخالف احكامها.
وردت السبب المبني على مخالفة المادتين 166 و221 موجبات وعقود بحيث ان عدم اخذ مجلس العمل التحكيمي ببنود عقد العمل الفردي المخالفة لاحكام المادة 13 من المرسوم 17386 لا يشكل مخالفة للمادتين 166 و221 موجبات وعقود.
وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة المواد 29 و47 و60 من المرسوم 17386 بحيث ان مجلس العمل التحكيمي اعتبر في ضوء احكام المادة 13 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم ان المادة 31 من العقد الجماعي الموقع بين المصارف ومستخدميها تنطبق على حالة المدعي وخلص الى الحكم له بتعويض نهاية الخدمة على هذا الاساس وبالنسبة للمواد 47 و29 و60 من المرسوم 17386 التي تنظيم حل الخلافات الجماعية فالمميز لم يوضح كيفية مخالفة القرار المميز لتلك الاحكام.
وحيث ان مطالب المدعي التي تنص على التعويض المتوجب له سندا للمادة 30 من عقد العمل الجماعي في حين ان القرار التحكيمي الذي يتمسك به المميز قضى بالتعويضات المنصوص عليها بموجب المادة 4 من قانون دمج المصارف رقم 192/93 وهي تختلف عن الحقوق المطالب بها بموجب هذه الدعوى.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.